دمج اعتبارات النوع الاجتماعي

الشروط المرجعية لاختيار الاستشاري المختص بدمج اعتبارات النوع الاجتماعي

1. المقدمة

سد الفجوة بين الجنسين وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة مسألة بالغة الأهمية على المستوى الإقليمي والعالمي. وفقًا لمؤشر الفجوة بين الجنسين لعام ٢٠٢٤ واستنادًا إلى البيانات الحالية سيستغرق تحقيق هدف المساواة الكاملة بين الجنسين ١٣٤ عامًا أي ما يعادل خمسة أجيال بعد تحقيق الهدف المحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. في عام 2024، بلغ معدل سد الفجوة العالمية بين الجنسين في ١٤٦ دولة ٦٨.٥٪، وتحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة، حيث تبلغ نسبة تحقيق المساواة بين الجنسين ٦١.٧٪. وتحتل مصر المرتبة ١٣٥ من أصل ١٤٦ دولة، متراجعة مركزًا واحدًا عن عام 2023 رغم تحسنها التدريجي منذ عام 2017، مسجلة نسبة تحقيق مساواة بين الجنسين بلغت ٦٢.٩٪ في عام ٢٠٢٤ (المنتدى الاقتصادي العالمي، ٢٠٢٤).[1]

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في بعض مجالات المساواة بين الجنسين، مثل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وزيادة عدد المستفيدات من التمويل الأصغر، وتحسن معدلات وفيات الأمهات، وارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة. ومع ذلك لا تزال تواجه مصر عدة تحديات، من بينها ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ تبلغ مشاركة المرأة في القوى العاملة ١٥٪ فقط، مقارنة بنسبة ٦٧٪ للرجال، وتبلغ نسبة بطالة النساء ٢٤٪، مقابل نسبة ٦٪ للرجال، وتواجه النساء والفتيات أشكالًا متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف الأسري، والعنف الجنسي، والزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، والتحرش الجنسي، ويحد هذا العنف بشكل كبير من قدرة النساء على المساهمة في مبادرات التنمية والاستفادة منها، كما يقيد قدرتهن على اتخاذ القرارات والتصرف بحرية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في تقليص فجوة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الجنسين، تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء البالغات ٦٥.٥٪، مقارنة بنسبة ٧٦.٥٪ للرجال (البنك الدولي، ٢٠٢٤).[2]

تعتبر مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية التي تأسست عام ٢٠٠١ واحدة من المؤسسات العائلية الأولى من نوعها في مصر، وتركز استراتيجيتهاللفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٨ على هدفين رئيسيين: ١) الحد من الفقر متعدد الأبعاد، و٢) تمكين وكلاء التغيير. تعمل المؤسسة في خمس محافظات تعاني من أعلى معدلات الفقر المدقع، وهي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والفيوم، والمنيا، ولطالما كانت المرأة محورًا رئيسيًا في مشاريع المؤسسة، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والتعليم، نظرًا لكونها من الفئات الأكثر عرضة للفقر والتهميش، ورغم تنفيذ المؤسسة لعدة مبادرات تستهدف النساء، لم يؤخذ قرار وضع خطة منهجية أو استراتيجية للتعامل مع عدم المساواة بين الجنسين حتى عام ٢٠٢٣.

فباعتبارها منظمة تنموية تعتمد على الأدلة العلمية، تدرك مؤسسة ساويرس التحديات العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالفجوة بين الجنسين؛ لذلك حددت المؤسسة الحاجة إلى دمج اعتبارات النوع الاجتماعي بشكل أكثر شمولاً في برامجها. وكجزء من استراتيجيتها للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٨، تلتزم المؤسسة بإدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع مشاريعها وتدخلاتها لتعزيز جهودها في تقليص حجم الفجوة بين الجنسين. وتُعرف عملية دمج اعتبارات النوع الاجتماعي بأنها “تقييم آثار أي إجراء مخطط له بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج على النساء والرجال في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، وهي استراتيجية تهدف إلى جعل اهتمامات وتجارب النساء والرجال جزءًا أساسيًا من تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم استمرار التمييز.” (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ١٩٩٧/٢)[3].  وتهدف المؤسسة من خلال دمج اعتبارات النوع الاجتماعي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتجنب استمرار التمييز أو التسبب في ضرر، وتحقيق نتائج تنموية أفضل، والتأثير على السياسات العامة بشكل إيجابي.

تحدد هذه الشروط المرجعية نطاق العمل، والمخرجات، ومسؤوليات الاستشاري المختص بمساعدة المؤسسة في دمج اعتبارات النوع الاجتماعي ضمن عملياتها وبرامجها.

[1] Kali Pal, K., Piaget, K., & Zahidi, S. (2024). Global Gender Gap Report 2024. World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/in-full/

[2] World Bank Group. 2024. Egypt – Gender Equality and Climate Change: Background Note to the Climate Change and Development Report. © Washington, DC: World Bank. http://hdl.handle.net/10986/41182

[3] UN Economic and Social Council (ECOSOC), UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: Agreed Conclusions, 1997/2, 18 July 1997, https://www.refworld.org/legal/resolution/ecosoc/1997/en/41501

2. الهدف

الهدف الرئيسي من هذه الاستشارة هو دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في عمليات وبرامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فستوفر نتائج الاستشارة تحليلًا تفصيليًا لفهم مسألة المساواة بين الجنسين ووضع استراتيجية شاملة  لضمان أن المؤسسة تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق وتمكين المرأة مساهمة فعالة في مختلف البرامج والعمليات.

3. الدور المتوقع

تغطي هذه الشروط المرجعية المهام الأساسية لعملية دمج اعتبارات النوع الاجتماعي، وتشمل القطاعات الفنية والعمليات الداخلية/الممارسات الخاصة بمؤسسة ساويرس.

التقييم والتحليل

• تحليل النوع الاجتماعي (Gender Analysis) بأنشطة وبرامج المؤسسة:
• مراجعة الوثائق الخاصة بالمشاريع، وخطط التنفيذ، وبيانات الرصد، والتقييمات لتحديد الفجوات، والاحتياجات، والفرص المتعلقة بمسألة النوع الاجتماعي.
• إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة (بما في ذلك نساء ورجال من بيئات مختلفة) لجمع بيانات نوعية حول تجاربهم وتحدياتهم وأولوياتهم في القطاعات الفنية التي تعمل بها المؤسسة.
• تحليل أثر البرامج الحالية على النساء والرجال، مع مراعاة العواقب المقصودة وغير المقصودة.
• تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال دمج اعتبارات النوع الاجتماعي داخل المؤسسة وفي منظمات مماثلة.

• تحليل النوع الاجتماعي في السياق التنموي بالمحافظات الخمس (يشمل السفر):
• دراسة ديناميكيات النوع الاجتماعي، بما في ذلك المعايير الاجتماعية والعلاقات بين الجنسين، من خلال مراجعة الأدبيات أو إجراء أبحاث ميدانية أو كليهما داخل المجتمعات التي تعمل بها المؤسسة.
• تحديد أهم مجالات عدم المساواة بين الجنسين، وأسباب التمييز والإقصاء، بما في ذلك القوانين والسياسات واللوائح والممارسات المؤسسية
• تحليل عمليات وممارسات المؤسسة الداخلية من منظور النوع الاجتماعي
• إجراء مراجعة مكتبية ومقابلات لمراجعة السياسات والمبادئ التوجيهية للموارد البشرية، وعمليات وضع الميزانية والتوظيف، واستراتيجيات التواصل، والثقافة المؤسسية، وهياكل القيادة من منظور النوع الاجتماعي لتقييم وضع عمليات المؤسسة، وتحديد الفجوات، والفرص، والتحديات المتعلقة بعملية دمج اعتبارات النوع الاجتماعي.
• تقييم احتياجات بناء القدرات داخل المؤسسة.
• تحليل مدى دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
• تحديد أي تحيزات أو عوائق متعلقة بالنوع الاجتماعي في العمليات الداخلية للمؤسسة.

إعداد الاستراتيجية والتخطيط

• إعداد استراتيجية وخطة عمل لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي:
• وضع استراتيجية شاملة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي استنادًا إلى نتائج تحليل النوع الاجتماعي تتضمن أهدافًا واضحة ومحددة ومؤشرات مستهدفة لدمج هذه الاعتبارات في البرامج والعمليات الداخلية.
• تحديد الإجراءات والتدخلات اللازمة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع مراحل دورة المشروع (التصميم، والتنفيذ، والرصد، والتقييم) لكل قطاع فني.
• تحديد المجالات المحتملة لتنفيذ تدخلات مستهدفة لمعالجة فجوات وتحديات المساواة بين الجنسين.
• تحديد التدخلات والإجراءات اللازمة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع الممارسات الداخلية، بما في ذلك أقسام الموارد البشرية والمشتريات والمالية وغيرها.
• تحديد المخاطر المحتملة (المالية، والتشغيلية، والتنظيمية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية)، وتصنيفها حسب درجة احتمالية حدوثها وشدتها، ووضع استراتيجيات للتخفيف من حدة هذه المخاطر لتقليل أثرها على النتائج.
• تحديد المجالات التي تتماشى فيها استراتيجية دمج اعتبارات النوع الاجتماعي مع استراتيجيات أخرى داخل المؤسسة مثل استراتيجية المناخ، استراتيجية الاعاقة و الدمج، استراتيجية الطوارئ لضمان تكامل هذه الاستراتيجيات بدلاً من تكرارها.
• إعداد إطار للرصد والتقييم يراعي الفوارق بين الجنسين ويشمل مؤشرات مراعية للفوارق بين الجنسين وأدوات جمع البيانات:
• وضع مؤشرات محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وذات صلة ومحددة بإطار زمني لمتابعة النتائج والآثار المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
• تصميم أدوات ومنهجيات جمع بيانات تراعي الفوارق بين الجنسين لتجميع بيانات كمية ونوعية على حد سواء.

بناء القدرات

• تقديم تدريبات لموظفي المؤسسة:
• إعداد خطة لتعزيز قدرات موظفي المؤسسة على دمج اعتبارات النوع الاجتماعي استنادًا إلى تقييم احتياجات القدرات المؤسسية، ويشمل ذلك تنظيم تدريبات وأنشطة توعية للموظفين.
• تصميم وتنفيذ برامج تدريبية حول مفاهيم النوع الاجتماعي، وتحليل النوع الاجتماعي، ومبادئ دمج اعتبارات النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم أدوات عملية لتطبيقها في المشاريع والبرامج.
• تكييف محتوى التدريب حسب احتياجات فئات الموظفين المختلفة (مثل الموظفين المسؤولين عن البرامج، والموظفين المسؤولين عن الرصد والتقييم، وموظفي الموارد البشرية).
• تطوير مواد وادوات تدريبية :
• إعداد مواد تدريبية وإرشادات وموارد أخرى سهلة الاستخدام حول عملية دمج اعتبارات النوع الاجتماعي تستهدف أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء.

دعم التنفيذ

• تقديم الدعم الفني لفرق المشاريع:
• تقديم الدعم والإرشاد المستمر لموظفي المؤسسة حول كيفية تنفيذ استراتيجية وخطة عمل دمج اعتبارات النوع الاجتماعي.
• دعم دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في مقترحات المشاريع والميزانيات وخطط العمل.
• مساعدة فرق المشاريع في رصد وتقييم النتائج المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مشاريعهم.
• تصميم آليات مساءلة تضمن أن المسؤوليات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين موزعة بين جميع الموظفين وليست مقتصرة على أفراد معينين.
• إعداد تقرير شامل
• توثيق الأنشطة الاستشارية بالكامل، بما في ذلك نتائج التقييم والتحليل، والاستراتيجية وخطة العمل، وأنشطة بناء القدرات، واطر الرصد والتقييم، والتوصيات.
• يجب أن يكون التقرير واضحًا وموجزًا ومفهومًا لمجموعة كبيرة من الأفراد.

4. المخرجات

يتحمل الاستشاري مسؤولية تقديم ما يلي، يعتبر كل تسليم مكتمل ومعتمد عند الحصول على الموافقة النهائية من المؤسسة، ويجب تقديم جميع الوثائق باللغة العربية:

• تقرير شامل عن تقييم وتحليل النوع الاجتماعي.
• وثيقة استراتيجية وخطة عمل دمج اعتبارات النوع الاجتماعي.
• مواد تدريبية وموارد لجلسات بناء القدرات.
• تقارير عن التدريب وجلسات بناء القدرات
• إطار للرصد والتقييم يشمل مؤشرات تراعي النوع الاجتماعي وأدوات جمع البيانات.
• تقرير نهائي يلخص الأنشطة الاستشارية، وما تم تحقيقه، والاقتراحات فيما يتعلق بالجهود القائمة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي.

5. تحديد الميزانية

تُحدد ميزانية الاستشارة بناءً على إتمام هذه المخرجات بالنسب والأقساط الموضحة أدناه:

• التقرير الافتتاحي: 20%
• تقرير تحليل النوع الاجتماعي: 20%
• استراتيجية دمج اعتبارات النوع الاجتماعي: 20%
• تقارير/جلسات بناء القدرات: 10%
• أدوات الرصد والتقييم: 10%
• التقرير النهائي: 20%

6. الجدول الزمني

من المتوقع أن تبدأ الاستشارة في [1 أبريل 2025] وتنتهي بحلول [1 سبتمبر 2025]، مع بلوغ المراحل الأساسية التالية:

7. المؤهلات والخبرات

من المتوقع أن ينفذ فريق متخصص هذه الاستشارة، على أن يتولى أحد أعضائه دور قائد للفريق لتوجيه العملية وضمان جودة المخرجات، ويجب أن يتمتع قائد الفريق المثالي بالمؤهلات والخبرات التالية:

• درجة علمية متقدمة (يفضل الدكتوراه، وبحد أدنى درجة الماجستير) في دراسات النوع الاجتماعي أو التخصصات ذات الصلة مثل العلوم الاجتماعية.
• 8 إلى 10 سنوات من الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة.
• خبرة مثبتة في إجراء تحليلات النوع الاجتماعي ووضع وتنفيذ استراتيجيات دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في المنظمات التنموية.
• فهم قوي لأفضل الممارسات والاستراتيجيات المتعلقة بدمج اعتبارات النوع الاجتماعي.
• خبرة في تنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب.
• مهارات تحليل وكتابة وتواصل ممتازة.
• القدرة على التعاون مع فرق عمل متنوعة وأصحاب مصلحة مختلفين.

8. تقديم طلبات الالتحاق

يقدم الاستشاريون المهتمون المستندات التالية عبر البريد الإلكتروني external.consultancies@sawirisfoundation.org بعنوان “استشارة دمج اعتبارات النوع الاجتماعي” في خانة الموضوع، وذلك في موعد أقصاه 6 مارس 2025

• عرض فني خاص بالمهمة، يتضمن خطة تنفيذ موجزة توضح المنهجية المقترحة، والأساليب المستخدمة، والجدول الزمني.
• ملف تفصيلي يوضح الخبرات السابقة في مجال دمج اعتبارات النوع الاجتماعي
• تقرير مالي مبدئي
• السير الذاتية للاستشاري وأعضاء الفريق الرئيسيين (إن وُجد).
• الهيكل التنظيمي لفريق الاستشارة مرفقًا بسير ذاتية لجميع الأعضاء.
• البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وشهادة ضريبة القيمة المضافة.

للاستفسارات أو الحصول على معلومات إضافية يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني external.consultancies@sawirisfoundation.org  وذلك في موعد أقصاه 3 مارس 2025.

ستُعقد جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت بتاريخ 24 فبراير 2025، يُفضل إرسال الأسئلة مسبقًا عبر البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل موعد الجلسة وذلك بحلول 20 فبراير 2025.

9. المستندات المرجعية

• استراتيجية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (2023-2024)
• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030